-
La décision définitive était l'arrêt par lequel la chambre criminelle de la cour d'appel a acquitté l'auteur.
وكان القرار النهائي هو الحكم الصادر عن دائرة الجنايات التابعة لمحكمة الاستئناف بتبرئة صاحب البلاغ.
-
Nous exhortons les autorités de la Bosnie-Herzégovine à rechercher des solutions idoines aux problèmes institutionnels auxquels le pays est confronté, notamment en ce qui concerne la police et la mise en place de la Chambre des crimes de guerre.
ونحث سلطات البوسنة والهرسك على البحث عن حلول مناسبة لمشاكل البلد المؤسسية، وخصوصا فيما يتعلق بالشرطة وإنشاء دائرة جنايات الحرب.
-
Dans l'affaire no 1367/2005 (Anderson c. Australie), le Comité a observé que la condamnation de l'auteur par la Cour suprême de la Nouvelle-Galles du Sud avait été annulée par la chambre criminelle de la cour d'appel.
في القضية 1367/2٠٠5 (أندرسون ضد أستراليا)، لاحظت اللجنة أن حكم الإدانة الصادر عن المحكمة العليا لنيو ساوث ويلز بحق صاحب البلاغ ألغته دائرة الجنايات التابعة لمحكمة الاستئناف.
-
En matière de procédure judiciaire, par une décision du 11 juin 2002, la chambre criminelle de la Cour de cassation a admis la pratique du «testing» comme moyen de preuve au motif qu'en matière pénale devait prévaloir le principe de la liberté de la preuve, en application de l'article 427 du Code de procédure pénale.
وفي مجال الإجراءات القضائية، أقرت دائرة الجنايات لدى محكمة التعقيب، بموجب قرار صادر في 11 حزيران/يونيه 2002، ممارسة "الاختبار" كوسيلة إثبات، بحجة أنه عملاً بأحكام المادة 427 من قانون الإجراءات الجنائية، يتعين في المجال الجنائي ترجيح مبدأ حرية الإثبات.
-
Le 12 décembre 1997, le quatrième tribunal pénal collégial a confirmé sa condamnation;
وفي 12 كانون الأول/ديسمبر 1997 أيدت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات الحكم الصادر بحقه؛
-
3.3 L'auteur invoque également une violation de l'alinéa d du paragraphe 3 de l'article 14, au motif qu'il a été privé du droit d'être présent à l'audience tenue le 14 janvier 1997 par la chambre pénale de l'Audiencia Nacional pour examiner la deuxième demande d'extension de la demande d'extradition, laquelle était fondée sur les chefs d'assassinat et de détention d'armes.
3-3 كما يدعي وقوع انتهاك للفقرة 3(د) من المادة 14 لأنه حُرِم من حق حضور الجلسة التي عقدتها دائرة الجنايات في المحكمة الإسبانية الوطنية العليا في 14 كانون الثاني/يناير 1997، وهي الجلسة التي شهدت النظر في طلب التسليم الإضافي الثاني الذي استند إلى تهمة تتعلق بجريمة قتل وأخرى تتعلق بحيازة أسلحة.
-
Le 30 janvier 2003, le quatrième tribunal pénal du circuit spécialisé de Bogotá a rejeté la demande de contrôle de la légalité de la détention de M. Martínez Ramírez.
في 30 كانون الثاني/ يناير 2003 رفضت الدائرة الرابعة لمحكمة جنايات بوغوتا طلباً بإعادة النظر في المبررات القانونية للقبض على السيد مارتينيز راميريز.
-
Un ex-commandant de l'armée, Orlando Alberto Martínez Ramírez, est actuellement détenu dans la prison militaire de Tolemaida, dans la municipalité de Melgar (département de Cundinamarca), dans le cadre de l'affaire n° 53.918, confiée à la sous-unité chargée de la lutte contre le terrorisme du neuvième service du ministère public près le tribunal pénal du circuit spécialisé de Bogotá.
السيد أورلاندو ألبرتو مارتينيز راميريز هو رائد سابق في الجيش، وهو حالياً رهن الاحتجاز في السجن الحربي في توليمايدا في بلدة ملغار، بمحافظة كونديناماركا، فيما يتعلق بالقضية رقم 53918، التي هي بتصرف الوحدة الفرعية المعنية بالإرهاب في الدائرة التاسعة لمكتب الادعاء العام في محكمة الجنايات في الدائرة الخاصة في بوغوتا.
-
Le procureur de la sous-unité chargée de la lutte contre le terrorisme du tribunal pénal du circuit spécialisé de Bogotá a rejeté la demande de l'inculpé tendant à ce qu'on l'autorise à compléter sa première déclaration, en prétendant que l'instruction était close, alors que la décision initiale de la clore ne lui avait pas encore été notifiée et que, partant, le délai d'exécution de la décision n'avait pas expiré.
فقد رفض المدعي الملحق بالوحدة الفرعية المعنية بالإرهاب في محكمة الجنايات في الدائرة الخاصة لبوغوتا طلب المتهم الإذن لـه بتقديم تكملة لإفادته الأصلية، محتجاً بأن مرحلة التحقيق قد انتهت، بالرغم من أنه لم يصدر أي إعلان في ذلك الوقت بشأن قرار إقفال التحقيق، ومن ثم فإن الفترة المحددة لتنفيذ القرار لم تكن قد انقضت بعدُ؛ ولا يمكن اعتبار المرحلة الأولى من الإجراءات، أي مرحلة التحقيقات التي يجريها المدعي العام، منتهية ما لم ينقض هذا الحد الزمني.